ألقى الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة حول دور الإدارة الاقتصادية في الأمن الوطني، للدارسين في دورة الدفاع الوطني التاسعة عشر وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والارهاب"، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وقال الدكتور النسور إن أخطر مكونات الأمن الوطني هو المكون الاقتصادي لقدرته على التحكم في أكبر قدر ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي، وتشمل البيئة الاقتصادية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتتأثر بمدى استقرار السياسات الاقتصادية، والقدرة على التنبؤ باتجاهاتها إلى جانب وجود سياسات اقتصادية تخلق بيئة اقتصادية محفزة ومشجعة على الاستثمار.
وتطرق الدكتور النسور إلى مفهوم الأمن الوطني بشكل أكثر شمولية موضحاً المرتكزات الرئيسة التي يستند عليها؛ مثل الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن البيئي الذي يتعلق بالموارد، حيث أشار إلى أن مفهوم الأمن الوطني يتعلق بتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم.
وشدد النسور على أهمية المكون الاقتصادي ومعتبره الأخطر لقدرته على التحكم في أكبر قدر ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي، وتشمل البيئة الاقتصادية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتتأثر بمدى استقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ باتجاهاتها إلى جانب وجود سياسات اقتصادية تخلق بيئة اقتصادية محفزة ومشجعة على الاستثمار.
وتحدث النسور أيضاً عن مفهوم الأمن الاقتصادي واصفاً إياه بإدارة الدول لموارد نظامها الاقتصادي وقطاعاته بما يضمن لسكانها توافر الوسائل المادية التي تمكنهم من أن يحيوا حياة مستقرة ومشبعة لحاجاتهم الأساسية مثل الأمن والغذاء والمسكن اللائق، والرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
وتحدث الدكتور النسور عن أدبيات الاقتصاد السياسي ودور المؤسسات وإدارتها في نجاح الدول أو فشلها وبما ينعكس على مستويات المعيشة فيها، حيث أكد النسور أن المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة التي تمثل جميع مكونات المجتمع وتقوم على مبادئ تقاسم السلطة والإنتاجية والتعليم والتقدم التكنولوجي، مما ينعكس على المستويات المعيشية والرفاه للمواطنين، وبعكس المؤسسات السياسية والاقتصادية الإقصائية التي تقوم على مبادئ انتزاع الثروات والموارد من جزء من غالبية المجتمع وتوظيفها في خدمة منافع الأقلية النخبوية المتنفذة.
وقال النسور إن أدبيات الاقتصاد السياسي تشير إلى أن الأمم التي تُديرها المؤسسات الاقتصادية الشاملة، هي أمم متحررة من سيطرة النخبة المتنفذة مما يجعل المكتسبات المتحققة من التنمية والتعليم والتكنولوجيا والتجارة والازدهار مكسباً للأمة بأكملها، مما ينعكس على البنية الاقتصادية ومدى حافزية المواطنين للتحرك باتجاه الإنتاج والتقدم؛ لأن ثمار الإنجاز تعود على الجميع بالنفع والفائدة، وهذا على عكس ما يحدث في الدول ذات المؤسسات السياسية والاقتصادية الإقصائية لأن الاقتصادات التي تبنيها المؤسسات الإقصائية، بطبيعتها لم تكن مصممةً لصالح الجميع وإنما لصالح صفوة صغيرة تسخّر السلطة والموارد لرخائها دون الآخرين.
وأشار الدكتور النسور إلى التطورات الإيجابية والنوعية في السنوات الثلاثة الأخيرة والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الشركة المالي وقيمتها السوقية التي وصلت إلى حوالي 2.52 مليار دينار في العام 2021 مقارنة مع 1.34 مليار دينار مع نهاية العام 2018.
وتطرق النسور إلى العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود علاقة وثيقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الإنفاق العسكري الذي يركز على البحث والتطوير واستيعاب التكنولوجيا ونشرها وتوسيع القاعدة الصناعية العسكرية والمدنية.
وفي نهاية المحاضرة قام الدكتور النسور بالبناء على ما تم ذكره متحدثاً عن مفهوم قوة الدولة والتي تشمل عناصر ومؤشرات كمية تتعلق بالقدرات الاقتصادية والعسكرية والحيوية والقاعدة التكنولوجية والتنمية السياسية والقدرات الدبلوماسية